به نقل از «پول نیوز»

تأمین رفاه سهامداران وظیفه ما است

تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۵۸۷۳۶

شرکت تأمین آتیه سرزمین ایرانیان به عنوان یک شرکت سهامی خاص تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا با بهره مندی از تجربیات تیم عملیاتی مجرب و متخصص خود جهت تأمین آینده کارکنان گروه بانک ایران زمین گام های موثری بردارد.

به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین؛ وحید معتمدیان مدیرعامل شرکت تأمین آتیه سرزمین ایرانیان (تاسا) در خصوص فعالیت و آغاز به کار این شرکت گفت: شرکت تاسا در سال ۱۳۹۶ با هدف تأمین آینده و رفاه هر چه بیشتر همکاران در بانک ایران زمین تاسیس شد و در قدم بعد با نگاهی تخصصی به موضوعات اقتصادی و به صورت کاملاً مستقل، توانست با آورده همکاران به عنوان سرمایه اولیه شرکت در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله فعالیت در بازار سرمایه رشد قابل توجهی در افزایش دارایی‌های شرکت داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معتمدیان یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران عالی بانک را ایجاد زیرساخت‌های رفاهی برای سهامداران شرکت بیان کرد و افزود: امید است به زودی بتوانیم با عملیاتی کردن ساز و کار‌های لازم خدماتی از جمله فروش اقساطی کالاو خدمات را در سبد‌های خدمتی خود برای سهامداران شرکت که همانا کارکنان خانواده بزرگ بانک ایران زمین هستند، ایجاد کرده و نقشی موثر در تامین کالا‌های اساسی و مصرفی مورد نیاز آنان داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت تاسا در مورد سایر فعالیت‌ها و خدمات این شرکت خاطر نشان کرد: شرکت تاسا سهامدار ۱۰۰ درصد دو شرکت به نام‌های شرکت فخر تجارت آتیه سرزمین ایرانیان که در بخش بازرگانی فعالیت دارد و به عنوان بازار گردان سهام شرکت، متولی خرید و فروش سهام همکاران را عهده دار است و دیگری شرکت کارگزاری رسمی بیمه مستقیم بر خط حافظان آرامش مانا است که در زمینه کارگزاری تأمین بیمه نامه خدمات تکمیلی درمان کارکنان بانک و شرکت‌ها و همچنین فروش انواع بیمه نامه‌ها به مشتریان درون گروه و خارج از گروه در کلیه بخش‌های بیمه‌ای از جمله خودرو، بدنه، آتش سوزی و … را انجام می‌دهد. این شرکت در نظر دارد که به زودی با معرفی خدمت جدید خود، خدمت رقابتی در زمینه فروش اقساطی انواع بیمه نامه‌ها را برای کارکنان بانک ارائه نماید.

در حوزه خدمات، این شرکت نیروی انسانی بخش‌های مختلف کاری مد نظر طرفین قرارداد خود از جمله بانک ایران زمین و تعدادی از شرکت‌های گروه را تامین و به عنوان نیرو‌های برون سپار به خدمت گرفته و در این زمینه نیز کسب در آمد دارد.

معتمدیان در خصوص میزان سرمایه شرکت و روند افزایش آن گفت: سرمایه اولیه شرکت در ابتدا ۶۳ میلیارد ریال بوده است که طی دو مرحله افزایش سرمایه، ابتدا به دویست میلیارد ریال و سپس به ۸۰۰ میلیارد ریال رسیده و در برنامه مصوب مقرر است طی دو سال آتی افزایش سرمایه تا ۱۶۰۰ میلیارد ریال را عملیاتی نماید که این امر نشان از آینده‌ای بسیار روشن برای سهامداران شرکت است.

مدیرعامل شرکت تاسا در مورد چشم انداز شرکت گفت: مهمترین اقدامی که در حال حاضر صورت گرفته و عملی شده است، خرید بخشی از سهام شرکت گروه مالی داتام برای شرکت بوده که به زودی با ورود شرکت گروه مالی داتام به بورس، شاهد جهش سرمایه گذاری شرکت و افزایش ارزش سهام خریداری شده جهت همکاران خواهیم بود. می‌توان پیش بینی کرد که در سال‌های پیش رو برآیند این سرمایه گذاری پرداخت سود سهام به سهامداران را در پی داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: در این خرید شرکت تاسا درصدی از سهام گروه مالی داتام را که متشکل از تعدادی از شرکت‌های دارای پتانسیل بالا از جمله شرکت‌های کارگزاری حافظ، مشاور هدف حافظ، لیزینگ ایران زمین، صرافی ایران زمین، شرکت ساختمانی آداک و چند شرکت سرمایه گذاری دیگر است را خریداری کرده است.

مدیر عامل شرکت تاسا از سهام داران این شرکت خواست برای اطلاع از میزان تعداد سهام خود با وارد شدن به پورتال سهام شرکت به آدرس: saham.iztasa.ir و وارد کردن نام کاربری و رمز عبور خود اطلاعات جامعی از وضعیت مالی و تعداد سهام خود مشاهده نمایند.

وی افزود: ارزش سهام شرکت بر اساس تعیین نرخ NAV هر سهم تعیین می‌شود، که نرخ NAV توسط کمیته‌ای متشکل از سه نفر از نمایندگان بانک ایران زمین و شرکت‌های تأمین آتیه سرزمین ایرانیان و فخر تجارت آتیه سرزمین ایرانیان به صورت مستمر دارایی‌های شرکت به روز کارشناسی، ارزش گذاری و تعیین قیمت می‌شود.

معتمدیان در پایان ضمن آرزوی بهروزی و سلامتی برای سهامداران و خانواده آن‌ها و اظهار امیدواری از اینکه بتواند به همراه هیات مدیره دلسوز شرکت موجبات رشد و تعالی هر چه بیشتر شرکت را فراهم آورند.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: بانک ایران زمین بانک مرکزی بازار سرمایه بانک بانکداری الکترونیک آتیه سرزمین ایرانیان بانک ایران زمین برای سهامداران میلیارد ریال زمین ایران سهام شرکت شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۵۸۷۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوه‌ای دارد، بیش از دو سال می‌گذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، گفتند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور که می‌بایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

 گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آن‌که این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه می‌دارد که در نتیجه این همت و عزم  جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایش‌های ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان  کشور به وجود آورد.

 برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پبام/